مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه سال گذشته ۱۵ میلیون و ۳۷۰ هزار پرونده وارد سیستم قضایی کشور شده است گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت ملی و اجتناب ناپذیر برای کشور در شرایط فعلی است.
علیرضا ساوری صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت ملی و اجتناب ناپذیر برای کشور در شرایط فعلی است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 15 میلیون و 370 هزار پرونده وارد سیستم قضایی شد و مورد بررسی قرار گرفت افزود: در این راستا 6 میلیون پرونده در محاکم و دادگاه‌ها و 3 میلیون پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف بوده است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه این پرونده‌ها توسط 10 هزار قاضی بررسی شده است بیان کرد: سال گذشته با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه بودیم.
ساوری گفت: پرونده‌هایی که به قوه قضائیه می‌رسد در دو نوع اتهام و خواسته هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته پرونده‌هایی که به عنوان اتهام وارد شدند 10 عنوان اتهام را به خود اختصاص داده‌اند.
وی اولین و مهمترین نوع اتهام را سرقت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: بعد از سرقت، ضرب و جرح عمدی (درگیری و چاقوکشی) 5 درصد از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس کارگروه ملی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد یادآور شد: به جز سرقت و موادمخدر مابقی اتهامات ورودی به دستگاه قضایی موضوعات اجتماعی هستند و ریشه در مسائل اجتماعی و فرهنگی دارند.
ساوری اظهار داشت: در حوزه پیشگیری ورود این اتهامات و پرونده‌ها نیازمند توجه تمامی دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی برای فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم هستیم.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم در قانون بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است افزود: در این راستا بدون همکاری سایر قوا چنین اقدامی میسر نمی‌شود؛ 56 دستگاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم عهده‌دار تکالیفی هستند که بر موضوع پیشگیری اثرگذار است.
ساوری عدم اجرای تکالیف توسط برخی از دستگاه‌ها را عامل بالا رفتن درصد بالای پرونده‌ها عنوان کرد و بیان کرد: نیازمند ورود حرفهای دستگاه‌های مرتبط هستیم.
وی با بیان اینکه در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی 7 راهبرد عمده و اساسی وجود دارد افزود: ارتقاء آگاهی‌های عمومی و اختصاصی، توجیه و ارشاد، هشدار به موقع، برهم زدن محیط های موقعیت جامعه، سلب ابزارهای وقوع جرم، افزایش خطر دستگیری افراد دست‌اندرکار در حوزه جرم و اجرای عدالت کیفری و متنوع سازی و جلوگیری از تکرار جرم از جمله این راهبردها است.
رئیس کارگروه ملی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد، 3 راهبرد ارتقای آگاهی‌های عمومی و اختصاصی، توجیه و ارشاد و هشدار به موقع را در حوزه فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: این 3 راهبرد جزو پیشگیری‌های نوع نخست است و دائمی، ماندگار و پایدار و کم هزینه است.
ساوری برهم زدن محیط‌های موقعیت جامعه، سلب ابزارهای وقوع جرم و افزایش خطر دستگیری افراد دست‌اندرکار در حوزه جرم را از جمله راهبردهای نوع دوم پیشگیری دانست و خاطرنشان کرد: این راهبردها پیشگیری موضعی است که از نوع وظایف حاکمیتی و با مشارکت مردم است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اجرای عدالت کیفری و متنوع سازی و جلوگیری از تکرار جرم را پیشگیری حقوقی و نوع سوم عنوان کرد و افزود: این نوع پیشگیری پر هزینه و کم محصول است اما متأسفانه تصوری که در جامعه از پیشگیری است تصور نوع سوم است که این امر اشتباه است و باعث افزایش پرونده‌ها و پرشدن زندان‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه در سطح جامعه با حجم وسیعی از قانون‌گریزی مواجه هستیم خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و نیروی انتظامی بیشترین خسارت را از عدم اجرای قانون می‌بینند.
رئیس کارگروه ملی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد بیان کرد: باید به سمت اجرای راهبردهای هفتگانه به صورت همزمان برویم و اجرای جداگانه هر کدام از این راهبردها اشتباه است و مصمم هستیم سیستم‌های کنترل و نظارت را بالا ببریم.
ساوری با بیان اینکه 80 درصد پیشگیری‌ها در حوزه قوه مجریه و 20 درصد در قوه قضائیه انجام می‌شود گفت: پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده بدون همکاری سایر قوا میسر نیست.
وی با اشاره به بحث حاشیه‌نشینی و معضل آن تصریح کرد: در حال حاضر با معضل عمده و اساسی سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری مواجه هستیم.
رئیس کارگروه ملی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد با بیان اینکه حاشیه‌نشینی دو علل دور و نزدیک دارد افزود: علل دور مانند فقر، مهاجرت، خشکسالی و بیکاری به گذشته‌ها بر می‌گردد.
وی اظهار داشت: نگاه ما این است که بتوانیم چند هدف اعم از احساس رضایت شهروندی، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری و کاهش آمار مربوط به جرایم و آسیب‌ها در کشور را دنبال کنیم.
منبع: تسنیم