کد خبر: ۷۴۷۱۸
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۱ 10 August 2015

توسعه اسلامی با رویکرد نیروی انسانی: مفهوم و روش

دکترمنصور زراء نژاد، دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

نتیجه بررسی ها نشا ن داده است که تئوری های توسعه اسلامی می توانند با استفاده از تمامی اعضاء زیر مجموعه معارف مشترک و برخی از عناصر زیر مجموعه معارف توسعه ای، با توجه به حاکمیت کلی مبانی رفتاری مورد نظر اسلام (برگرفته از مجموعه معارف اسلامی)، طراحی و تدوین شوند. این نظریه ها با توجه به تفاوت وسعت و عمق دانش محققان مختلف در باره اسلام و توسعه ( و نیز سایر ملاحظات موثر در فرایند شناخت) متفاوتند و از نظر رویکرد یکسان نیستند. در اثر رقابت این نظریه ها با یکدیگر و نقد و داوری عمومی آنها، نظریات قوی، معتبر، قابل دفاع و کاربردی در قالب تئوریهای توسعه اسلامی قابل ارائه است.

مفهوم توسعه در دنیا

انقلاب صنعتی انگلستان در قرن هجدهم و به دنبال آن کشف نیروی بخار، زمینه ساز تحول اقتصادی این کشور شد. در میانه قرن نوزدهم سایر کشورهای غربی (اروپایی و امریکای شمالی) در اثر دستیابی به منابع اولیه و بازارهای جهانی تحول اقتصادی را تجربه کردند. ژاپن نیز در پایان قرن نوزدهم به عنوان اولین کشور غیر غربی راه صنعتی شدن را در پیش گرفت. این فراگرد صنعتی شدن موجبات کاهش فقر، نابرابری و جهل را فراهم کرد و تا حدودی رفاه، آزادی و برابری را برای مردم این کشورها به ارمغان آورد.

برخی از متفکران عوامل اجتماعی و سیاسی نامساعد همچون (استقلال سیاسی، ثبات سیاسی، سیاستگذاری توسعه، عوامل فرهنگی و سنن اجتماعی) را مانع توسعه بر می­شمارند (مارکس،[1] 1867؛ گریفین و گالری،[2] 1985؛ فورتادو،[3] 1979؛ گیلیس و دیگران،[4] 1992). برخی دیگر از متفکران عدم توسعه را ناشی از عوامل اقتصادی می­دانند.بر این اساس،کشورها به دو گروه توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می شوند؛ اما به دلایل متعدد،امروزه به‌جاي اصطلاح كشورهاي توسعه نیافته (جهان سوم یا عقب‌مانده) از اصطلاح كشورهاي درحال‌توسعه استفاده می شود. كشورهاي درحال‌توسعه نيز خود به كشورهاي بيشتر توسعه‌يافته و كمتر توسعه ‌يافته تقسيم مي‌شوند. بعضاً، شاخصها و سطوحي براي اين تعاريف (مثلاً بر اساس ميزان درآمد سرانه) به كار مي‌رود؛ ولی اتفاق عمومی در اين میان نیست. با این وجود، به طور كيفي و كلي مي‌توان ويژگي‌هاي مشترك كشورهاي درحال‌توسعه را اين گونه برشمرد:

1. پايين‌بودن سطح و كيفيت زندگي مردم؛

2. وجود بيكاري آشکار و پنهان، كم‌كاری و پايين‌بودن ميزان بهره‌وري كار؛

3. وابستگي زياد به توليدات كشاورزي يا صادرات مواد اوليه (منابع طبيعي،نفت و گاز و...)؛

4. وابستگي اقتصادي و آسيب‌پذيري در روابط بين‌المللي؛

5.ساختار سياسي و حكومتي نامناسب و ناكارآمد؛

6. نابرابري اجتماعي؛

7. ضعف طبقات متوسط؛

8. بي‌سوادي؛

9. مشكلات بهداشتي و درماني.

مرور مختصری بر نظریه های توسعه

تئوریها و سیاستهای توسعه طی دو دهه 1950 و 1960همچنان بر نرخ رشد[5] از طریق انباشت سرمایه استوار بود (گیلیس و دیگران، 1992). لیکن چنین تئوریهایی که عمدتاً برگرفته از نیاز و شرایط کشورهای توسعه یافته بودند، نمی توانستند مشکلات کشورهای در حال توسعه را که با کمبود سرمایه و مازاد نیروی انسانی غیر ماهر مواجهند، حل کنند (هاربیسن،[6] 1978). به همین دلیل، برخی از نظریه پردازان توجه خود را به نیروی انسانی و وضعیت کشورهای در حال توسعه معطوف کردند. شولتز[7] (1961) نیز مفهوم سرمایه انسانی[8] را مطرح کرد که بر اساس آن سرمایه انسانی به عنوان عامل تولید مانند سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی از شان مناسبی برخورارد است و نقش آن در تولید، بهره وری و رفاه باید مورد توجه قرار گیرد. این دیدگاه باعث بازنگری در مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری شد.

در اثر تلاشهای بی­وقفه هاربیسن (1973) از تسلط بلامنازع انباشت سرمایه و رشد GNP به عنوان عامل اصلی توسعه در متون ویژه اقتصادی توسعه کاسته شد و گرایش منابع انسانی پا به عرصه وجود گذاشت (ILO، 1976). از نظر این گرایش، استفاده بهینه از نیروی انسانی و توسعه نیروی انسانی باید مهمترین دغدغه و هدف اساسی توسعه باشد. اگر این دو هدف تامین گردد، دستیابی به رشد اقتصادی و سطح زندگی بالا امکان پذیر خواهد بود. هاربیسن معتقد است (هاربیسن، 1973، ص 3):

"منابع انسانی پایه و اساس ثروت ملل است، نه سرمایه، درآمد یا منابع فیزیکی. سرمایه و منابع طبیعی عوامل منفعل تولیدند و نیروی انسانی به طور فعال سرمایه را انباشت می­کند و منابع طبیعی را به کار می­گیرد. علاوه بر آن، نیروی انسانی نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بنا می­کند و توسعه را پایه گذاری می­کند. روشن است که اگر کشوری نتواند به توسعه و استفاده بهینه از نیروی انسانی خود بپردازد، قادر به توسعه هیچ چیز دیگر نخواهد بود."

تئوریهای مبتنی بر منابع انسانی (علاوه بر سرمایه) با وضعیت کشورهای در حال توسعه که دارای سرمایه اندک و نیروی انسانی فراوان هستند، ولی سرمایه انسانی آنها نه توسعه یافته است و نه به صورت مطلوب به کار گرفته می­شود، سازگاری بیشتری دارند (آدپوجو،[9] 1978).

اهمیت اشتغال از نظر اسلام

اشتغال اساس حیات بشری و واجب تکوینی و ضرورت طبیعی و انسانی است (الحکیمی، ص 305) و تعبیر امام صادق (ع) آشکارا بر این نکته تاکید دارد که کار و اشتغال وظیفه­ای است که حکمت و نوامیس عالم بر عهده او نهاده­اند.امام صادق در تشریح اهمیت اشتغال در گفتگو با فردی به جنبه های مختلف فردی و اجتماعی اشتغال می­پردازند. بر اساس گفته­های امام (ع) اشتغال یک تکلیف فردی و اجتماعی است که انسان در هر شرایط بدان مکلف شده است و همه چیز را باید از منظر و زمینه اشتغال زایی نیز نگریست؛ زیرا زمینه عمل، حرکت و اشتغال در نهاد اشیاء نهفته است و این مقتضای تدبیر خلقت و صلاح مخلوق است.

بنابر آنچه گفته شد، اشتغال نیاز اساسی بشر است و بنابراین، باید تمامی امکانات و نهاده­های تولید، از جمله سرمایه، برای ایجاد فرصتهای شغلی لازم و تامین اشتغال مناسب و نیز استفاده از نیروی انسانی بسیج و تجهیز گردد. به عبارتی روشنتر، اصل در اسلام، تبعیت تمامی امکانات، از جمله سرمایه، از نیروی کار است. بنابراین، اشتغال کامل نیروی کار در اولویت قرار دارد.

روش شناسی طراحی تئوری های توسعه اسلامی

تشخیص، تبیین و ارائه رابطه میان اسلام و توسعه تحت عنوان توسعه از منظر اسلام به آسانی امکان پذیر است.برای تبیین و تدوین نظریه توسعه از منظر اسلام لازم است که به دو مجموعه از معارف مربوط، یعنی اسلام و توسعه توجه کرد. چنان گه گفته شد، اسلام را می­توان به عنوان یک دین الهی به صورت مجموعه­ای از معارف متشکل از پیش فرض­ها، گزاره­های ارزشی، گزاره­های تجویزی و گزاره های توصیفی در ارتباط با وظایف انسان نسبت به انسانهای دیگر، طبیعت و خدا تعریف کرد. بی­تردید می­توان مشترکات زیادی میان تعالیم توسعه­ای اسلام و نظریات توسعه­ای برگرفته از خرد جمعی یافت. با گسترش و تنظیم این معارف در قالب تئوری های علمی گام مهمی در فرایند تدوین و ارائه تئوری توسعه اسلامی برداشته خواهد شد. همه این نظریه ها باید در معرض نقد و داوری برخی از این نظریه ها در میدان رقابت به تدریج از قوت و اعتبار قابل قبولی برخوردار می شوند و برخی دیگر به بوته فراموشی سپرده می شوند. مجموعه نظریاتی که از قوت، اعتبار و مقبولیت علمی قابل اعتنائی برخوردار باشند، می توانند براساس رویکردهای مختلف، به عنوان مجموعه نظریات توسعه اسلامی قابل تدوین و عرضه هستند.

مروری بر یک مدل اسلامی برای توسعه اقتصادی

غانم (1984) با توجه به شناخت خویش از پیش فرضها، احکام، مبانی و مفاهیم اسلامی، از یک طرف و توسعه اقتصادی از طرف دیگر، به بررسی مدلهای رشد برگرفته از نظریه هارود (1939) پرداخته است. نتیجه بررسی وی نشان داد که این مدلهای بر سرمایه متکی هستند. در این مدلها، نیروی کار، متغیر تابع و سرمایه متغیر مستقل است؛ و بنابراین به کارگیری کامل سرمایه مقدم بر اشتغال کامل نیروی کار قرار دارد. به عقیده این محقق، اسلام برخلاف نظریات یاد شده، به مساله اشتغال به مراتب بیشتر از مسایل سرمایه اهتمام می ورزد؛ زیرا همه امکانات از جمله سرمایه باید مسخر انسان باشد. بنابراین، مقتضی است که سرمایه از کار تبعیت نماید؛ یعنی در مدل توسعه وی نیروی کار متغیر مستقل و سرمایه متغیر وابسته است. چنان که پیش از این اشاره شد،اسلام بر اهمیت کار و اشتغال تاکید فراوان دارد و اشتغال برای ارتزاق خانواده را هم ارز با جهاد در راه خداوند می­داند: و کمبود سرمایه توجیه منطقی برای بیکاری نیست. هدف اساسی، اشتغال افراد در هر شرایط است و این مقتضای کرامت انسان است.

نتیجه گیری

توسعه كوشش مستمری براي کاهش یا رفع مشكلات و نا بسامانی های مختلف زندگي اجتماعي و انساني یا بهبود شرایط مختلف زندگي اجتماعي و انساني است. عوامل و علل توسعه متفاوت و متعدد هستند. تئوری ها و سیاست های توسعه در دهه 1950 و 1960عمدتاً بر نرخ رشد از طریق انباشت سرمایه استوار بود. این رویکرد ناشی از نیاز و شرایط کشورهای خاص (توسعه یافته) بود و نمی توانست مشکلات کشورهای در حال توسعه را که با کمبود سرمایه و مازاد نیروی انسانی غیر ماهر مواجهند، چاره نماید. از این رو، برخی از نظریه ها توجه خود را به نیروی انسانی و شرایط کشورهای در حال توسعه معطوف کردند، تا آنجا که انسان به عنوان وسیله و هدف توسعه در محور توجه قرار گرفت. پس از آن در در دهه 1990، رویکرد انسان محوری یا قابلیت انسانی به صورت یک رویکرد جدید توسعه معرفی شد و جایگاه انسان از عامل توسعه به فاعل توسعه ارتقاء یاقت.

رویکرد اسلام در ارتباط با نقش و اهمیت نیروی انسانی در توسعه نیز به وضوح حاکی از محوریت انسان در این فرایند به عنوان فاعلیت و غایت است. نگرش اسلام به توسعه در قالب توسعه اسلامی قابل تبیین و ارائه است. برای ارائه نمونه ای از نظریه توسعه اسلامی می توان از یک روش شناسی مناسب استفاده کرد که بر اساس آن علم معرفتی است که مسائل و نتایج مورد بحث آن به صورت فرضیه­ها و قوانین عمومی قابل بررسی و آزمون است و متشکل از پیش فرضها، احکام ارزشی، احکام تجویزی و احکام توصیفی است. به یک اعتبار، معارف مرتبط با اسلام و توسعه را می توان به سه زیر مجموعه شامل معارف اسلامی غیر توسعه ای، معارف توسعه ای و معارف مشترک بین این دو تقسیم کرد. در این ارتباط برای نمونه، نظریه توسعه اسلامی با رویکرد و محوریت نیروی کار که توسط غانم (1984) ارائه شده است، می تواند به عنوان یکی از نظریه های توسعه اسلامی مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار گیرد.



[1] Marx

[2] Griffin and Gurley

[3] Furtado

[4] Gillis

[5] Gross National Product (GNP).

[6] Harbison

[7] Schultz

[8] Human capital

[9] Adepoju


منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: